محمود حجتی قربانی سیاست تشکیل وزارت بازرگانی شد؟!
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۹۹۹۱۱
به گزارش فارس، روز گذشته محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم و دوازدهم از سمت خود کنار رفت تا چرخه کناره گیری های وزارتخانه تکمیل شود. داستان این گونه بود که وزیر جهاد از ماه‌ها پیش استعفای خود را به دولت تقدیم کرد اما رئیس جمهور با این استعفا موافقت نکرده بود در این مدت استیضاح وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد که امسال برای بار سوم مجلس می‌خواستند سکاندار بخش کشاورزی را به صحن مجلس بکشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دو روز پیش خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه حجتی در جلسه استیضاح شرکت نمی کند، عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفته بود طبق اطلاعات منابع موثق حجتی از روز گذشته به دفتر رئیس جمهور اعلام کرده به هیچ وجه در جلسه استیضاح حضور پیدا نمی‌کند.
جواد کاظم‌‌نسب عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم به خبرنگار فارس، گفت: طبق قانون حضور وزیر در جلسه استیضاح باید حتماً انجام شود مگر اینکه رئیس جمهور با استعفای وی موافقت کرده باشد.
کاظم نسب این را هم گفت که جو عمومی مجلس طوری است که این بار حتماً استیضاح وزیر جهاد کشاورزی رأی می‌آورد یعنی اینکه اگر آقای حجتی در جلسه استیضاح شرکت کند نمایندگان به عزل ایشان رای خواهند داد.
در حالیکه نمایندگان خودشان را برای استیضاح وزیر جهاد آماده می کردند حبر موافقت رئیس جمهور با استعفای حجتی مطرح شد و بلافاصله حکم عباس کشاورز معاون زراعت وزارت جهاد هم به عنوان سرپرست وزارتخانه توسط دولت ابلاغ شد اما چه ماجرایی پشت پرده استعفای وزیر جهاد کشاورزی در آستانه استیضاح وی وجود دارد.
* سه سناریو درباره استعفای حجتی
یک منبع آگاه به خبرنگار فارس، گفت: پس از آنکه دولت تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کرد و با این سناریو توانست قانون انتزاع را که 6 سال پیش توسط دولت ابلاغ شده بود را از وزارت جهاد بگیرد در حقیقت از نظر حجتی ضربه سنگینی بر پیکره بخش تولید و کشاورزی وارد شد.
وی افزود: وزیر جهاد به زنجیره تولید اعتقاد داشت و اما تلاش‌های وی برای متوقف کردن لغو قانون انتزاع بی‌نتیجه بود و از همان موقع استعفای خود را به دولت داده بود اما رئیس جمهور تاکنون با این استعفا موافقت نکرده بود.
اما چه دلیلی وجود داشته که یک روز مانده به استیضاح با استعفای وی موافقت شود. واقعیت این است آن طور که نمایندگان مجلس اعلام کردند حجتی شاید می‌دانست که اگر این بار پایش برای استیضاح به صحن مجلس برسد دیگر به کرسی وزارتخانه برنخواهد گشت. بنابراین به نظر می‌رسد وی با تأکید رئیس جمهور را قانع کرده که با این استعفا موافقت شود و از کیان سالها مسئولیت خودش دفاع کند.
سناریوی دومی هم از سوی بعضی ناظران درباره استعفای حجتی مطرح می‌شود. این دسته قبول استعفای وزیر جهاد کشاورزی را سیاسی می‌دانند و می‌گویند وزیر قربانی سیاست‌های مجلس شده است. آنها می‌گویند این استعفا زمانی کلید خورد که بحث استیضاح رحمانی فضلی وزیر کشور در مجلس مطرح شد. با این توضیح که در مجلس برخی به خاطر اینکه از حمایت‌های رحمانی برخوردار شوند نمی‌خواهند وی استیضاح شود و به جای وی تلاش می‌کنند وزیر دیگری قربانی شود و در مقابل طیف دیگری به فکر قربانی کردن وزرای دیگر دولت افتاده‌اند که حجتی هم از آن جمله بود. بنابراین از آنجایی که حجتی می‌دانست این بار در تله نمایندگان خواهد افتاد پیشاپیش رئیس جمهور را مجبور به پذیرش استعفا کرد.
اما سناریوی سومی هم وجود دارد که در میان ناظران و فعالان این بخش چندان طرفدار ندارد. سناریوی سوم این است که بازداشتی‌های مکرر مدیران ارشد وزارتخانه در دوره وزارت وی شرایط نامناسبی را برای وی رقم زد و یک حس بی‌اعتمادی بین بسیاری در وزارت جهاد نسبت به وزیر ایجاد شد و به همین دلیل ظاهرا خود حجتی حاضر به ادامه کار در شرایط عدم اعتماد نبود.
منبع: آخرین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۹۹۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است